✍ إعداد وتنفيذ/ يحيى علي الجرفي- المحامي

القواعد القضائية حول العقود والالتزامات

تمت صياغة هذه القواعد القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا [الدائرة التجارية]، مع التركيز على تفسير بنود العقود والالتزامات المتبادلة بين الأطراف.

الدائرة التجارية

1- التزام المقاول من الباطن بعملة الدفع المحددة

يلتزم المقاول من الباطن بعملة الدفع المحددة في العقد حصراً، ولا يُعتد بأخطاء الدفاتر أو شروط العقد الأصلي المخالفة. هذا الحكم يعكس أهمية الالتزام العقدي في العقود التجارية وضرورة مراعاة نصوص العقد بدقة.

• الدائرة: التجارية بالمحكمة العليا
• رقم الطعن: 60666
• تاريخ الحكم: 10/3/2019م

2- اتفاق إنهاء العقد

لا يبرئ حقوقاً أو التزامات العقد السابق إلا بنص صريح أو إثبات الوفاء. يوضح هذا الحكم ضرورة وجود نص واضح عند رغبة الأطراف في إنهاء العقد التجاري دون الإخلال بالالتزامات السابقة.

• الدائرة: التجارية بالمحكمة العليا
• رقم الطعن: 53691
• تاريخ الحكم: 30/1/2014م

3- وجود بند قابلية التجديد

لا يلزم التجديد إلا بموافقة ورضا الطرفين مستقبلاً، ما يعزز مفهوم الحرية العقدية للطرفين في العقود التجارية.

• الدائرة: التجارية بالمحكمة العليا
• رقم الطعن: 43786
• تاريخ الحكم: 26/2/2011م

4- عدم جواز إنهاء العقد منفرداً إلا بالطرق القانونية

لا يجوز لأي طرف إنهاء العقد منفرداً إلا بالطرق القانونية المقررة صراحة، مما يؤكد على احترام الالتزامات العقدية والطرق القانونية في فسخ العقود.

• الدائرة: التجارية بالمحكمة العليا
• رقم الطعن: 36466
• تاريخ الحكم: 28/2/2010م

5- تعديل الالتزام العقدي بسبب ظروف استثنائية

يمكن للقاضي تعديل الالتزام العقدي المرهق نتيجة ظروف استثنائية عامة مثل ارتفاع أسعار المواد، بما يحقق العدالة بين الأطراف.

• الدائرة: التجارية بالمحكمة العليا
• رقم الطعن: 36467
• تاريخ الحكم: 10/1/2010م

6- الشرط الوارد في العقد ملزم للمتعاقدين

الشرط الوارد في العقد ملزم للطرفين، ويجب الوفاء به حتى لو تعارض مع نص مكمل للقانون، مما يعكس أهمية احترام الالتزام العقدي.

• الدائرة: التجارية بالمحكمة العليا
• رقم الطعن: 36224
• تاريخ الحكم: 26/4/2010م

7- وجوب بيان سبب فسخ العقد

يجب على المحكمة بيان سبب فسخ العقد وأساسه، وإلا يعتبر الحكم غير قانوني، ما يعزز مبدأ الشفافية في العقود التجارية.

• الدائرة: التجارية بالمحكمة العليا
• رقم الطعن: 36466
• تاريخ الحكم: 28/2/2010م

8- حق محكمة الموضوع في فسخ العقد

للمحكمة الحق في فسخ العقد عند استحكام الخلاف، مع تصفية الآثار لضمان حقوق الأطراف، وهو تعزيز لمبدأ العدالة في العقود.

• الدائرة: التجارية بالمحكمة العليا
• رقم الطعن: 40076
• تاريخ الحكم: 15/5/2010م

9- الاحتجاج بالعقد من قبل الغير

يجوز للغير الاحتجاج بالعقد إذا تعلق حقه به، مثل التأمين لحساب الغير أو الديون المستحقة، ما يعكس حقوق الأطراف الثالثة في العقود.

• الدائرة: التجارية بالمحكمة العليا
• رقم الطعن: 36224
• تاريخ الحكم: 26/4/2010م

10- تحقق الوفاء قبل المطالبة بفسخ العقد

للمطالبة بفسخ العقد، يجب التحقق من الوفاء قبل إعذار الطرف الآخر، ما يعزز حماية الالتزام العقدي.

• الدائرة: التجارية بالمحكمة العليا
• رقم الطعن: 40429
• تاريخ الحكم: 26/4/2010م

11- توقيع المتعاقدين دليل على رضاهم

توقيع الأطراف دليل على رضاهم وتنفيذ الالتزامات المطلقة والمستلمة، دون الحاجة إلى مستند إضافي.

• الدائرة: التجارية بالمحكمة العليا
• رقم الطعن: 34082
• تاريخ الحكم: 7/6/2009م

12- تنفيذ العقد يشمل الالتزامات المستلزمة

يشمل الالتزام بما ورد صراحة ومستلزمه وفق الشرع والعرف والعدالة وطبيعة العقد، مما يوضح نطاق الالتزامات العقدية.

• الدائرة: التجارية بالمحكمة العليا
• رقم الطعن: 42255
• تاريخ الحكم: 25/12/2010م

13- فسخ العقد ورد الحقوق

فسخ العقد يرد الأطراف للحالة السابقة، ويستحق من تعذر رد حقه تعويضاً عن الحقوق التي لم تُسترجع.

• الدائرة: التجارية بالمحكمة العليا
• رقم الطعن: 44530
• تاريخ الحكم: 16/4/2011م

14- تفسير العقد مسألة للقاضي

تفسير العقد مسألة قانونية للقاضي، والخبير يكتفي بكشف كيفية التنفيذ دون تفسير نصوص العقد.

• الدائرة: التجارية بالمحكمة العليا
• رقم الطعن: 43370
• تاريخ الحكم: 18/12/2010م

15- إثبات العقد الشفهي

يُثبت العقد الشفهي بأي وسيلة إثبات شرعية، وإلا يفقد المدعي دعواه، بما يعزز أهمية إثبات الالتزامات في القانون التجاري.

• الدائرة: التجارية بالمحكمة العليا
• رقم الطعن: غير محدد
• تاريخ الحكم: غير محدد

16- تفسير بنود العقد المتعارضة لصالح المدين

تُفسَّر بنود العقد المتعارضة لصالح المدين متى أثار التعارض شكًا في نطاق الالتزام، استنادًا لبراءة الذمة.

• الدائرة: التجارية بالمحكمة العليا
• رقم الطعن: غير محدد
• تاريخ الحكم: 12/3/2004م